تاثیر تک نرخی شدن ارز بر تورم
خبرگزاری ایسنا: معاون پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید اکنون شرایط نسبتا مناسبی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد، مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانک‌های خارجی می‌گیرد، از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود.کامران ندری درباره حذف ارز مسافرتی اظهار کرد: انشاءالله حذف ارز مسافرتی می‌تواند مقدمه‌ای باشد، برای تک‌نرخی شدن ارز. حذف ارزهای با نرخ‌های ترجیحی می‌تواند زمینه تک‌نرخی کردن ارز را فراهم کند. به این ترتیب مسافرانی که ارز را با نرخ مبادله‌ای خریداری می‌کردند اکنون باید به بازار آزاد مراجعه کرده و به این ترتیب برخی از تقاضای ارز به بازار بر می‌گردد و به تدریج اگر به همین ترتیب پیش برویم تک نرخی شدن ارز محقق خواهد شد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه سخنانش گفت: به نظر من اکنون شرایط نسبتا مناسبی برای تک نرخی کردن ارز وجود دارد، چرا که به لحاظ ذخایر ارزی وضعیت بدی نداریم و طبق گفته‌های مسئولان روابط کارگزاری در حال احیاست و می‌توانیم اندک اندک به برقراری روابط بانکی با دنیا امیدوار باشیم. این موارد پیام‌های مثبتی است که می‌تواند ما را به محقق شدن ارز تک‌نرخی امیدوار کند.
او با تاکید بر اینکه احیای روابط کارگزاری نقش بسیار کلیدی را در محقق شدن ارز تک‌نرخی ایفا می کند، گفت: هنوز موانع جدی برای برقراری روابط کارگزاری وجود دارد که اگر اقدامات جدی برای برداشته شدن این موانع صورت بگیرد می‌توانیم از تبعات منفی ارز تک‌نرخی جلوگیری کنیم.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی تک نرخی کردن ارز منجر به جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش تورم نخواهد شد، گفت: جهش شدید در نرخ ارز به دو شکل می‌تواند تورم‌زا باشد. ابتدا اینکه هزینه‌های تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمام شده کالا مشاهده کنیم و دیگر اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه نیز با مشکل تورم روبرو شویم. ولیکن این دو حالت در شرایطی رخ می‌دهد که افزاش نرخ ارز به صورت جهشی صورت بگیرد و گرنه افزایش پایین نرخ ارز نمی‌تواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشد.
او در پاسخ به این سوال که دولت چه راهکارهایی دارد برای اینکه مانع افزایش نرخ جهشی نرخ ارز شود؟ گفت: دولت باید جلوی حملات و هجمه‌های سفته‌بازان بازار ارز را بگیرد. این کار با استفاده از ذخایر، اعتبار و تسهیلاتی صورت می‌پذیرد که می‌تواند از بانک‌های خارجی برای تسکین ارز داخلی دریافت کند که راهکار آن هم همانگونه که گفتم برقراری روابط کارگزاری مناسب و بانک‌های بین‌الملل است.
سیاست‌گذاری قضائی و قدرت قاضی
کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: سیاست‌گذاری قضائی چیست، شامل چه حوزه‌هایی می‌شود و چه نسبتی با امر قضاوت و قاضی دارد؟ چگونه سیاست‌گذاری قضائی می‌تواند به نظام سیاسی ثبات ببخشد؟ آیا سیاست‌گذاری قضائی به قضاوت‌ها و احکام قضائی یکسان منجر می‌شود؟
سیاست‌گذاری قضائی معمولا شامل اموری مانند ساختارها و فرایندهای اداری، جهت‌گیری‌های اساسی قوه قضائیه، سیاست‌های پیشگیری از جرم و تعیین سطوح آن، چرایی و چگونگی جرم‌انگاری، رویکردهای اجتماعی- آموزشی دستگاه قضا و اموری از این قبیل می‌شود و بیشتر غیرسیاسی است.
سیاست‌گذاری معمولا جنبه‌ای عام دارد و بنا به اقتضا، شمولیت دارد و بخش‌هایی نسبتا گسترده از جامعه را دربر می‌گیرد؛ اما از سوی دیگر، قضاوت بر مصادیق و موارد خاص اِعمال می‌شود و هرچند عنوان مجرمانه‌ای کلی باشد در دادگاه بر یک مورد خاص و با دامنه‌ای فراخ از گزینه‌های پیش‌روی قاضی اِعمال می‌شود.
در امر قضاوت، قدرت قاضی باید دامنه گسترده‌ای از اختیارات و گزینه‌ها را در برابر او قرار دهد تا بتواند مصادیق و میزان مجازات را تعیین کند. به بیان دیگر قاضی، مجری سیاست نیست و سیاست‌گذاری قضائی باید در قدرت شخصی قاضی در تعیین مصداق جرم، دامنه و تنوع مجازات‌ها تجلی یابد.
ازهمین‌روست که آرای قضات و رأی وحدت رویه عملا در حکم سیاست‌گذاری است و قاضی خود می‌تواند سیاست‌گذار باشد. سیاست‌گذاری قضائی به معنای دستور سیاسی به قاضی نیست، ساحت امر قضا همواره از دستوری عمل‌کردن احتراز داده شده است، چراکه دستوری عمل‌کردن قاضی حیثیت امر قضا را زیر سؤال می‌برد و شأن او را از مبدع سیاست‌گذاری به سیاست‌پذیر اداری تبدیل می‌کند.
ثبات نظام سیاسی موکول به استقلال قاضی از سیاست است، نه وابستگی او به امر سیاسی. ازاین‌رو در نظام‌های پیشرفته حقوقی امر سیاست‌گذاری قوه قضائیه از استقلال قاضی جدا فرض شده است. عرصه عمل سیاسی سرشار از سلیقه‌ها و رفتارهای گوناگون است. اختلاف‌نظرهای فراوان و سیالیت زندگی سیاسی، سعی و خطای روزمره‌ای را پدید می‌آورد.
در کوران حوادث، همواره شماری از فعالان سیاسی اشتباهات، لغزش‌ها و خطاهای گوناگونی دارند، برخی نیز در حد نظر یا عمل سیاسی مواضع و دیدگاه‌های اشتباه یا خطایی دارند، اما نباید فراموش کرد که زندگی سیاسی و فعالیت سیاسی، هم پرمخاطره و هم مایه حیات یک نظام سیاسی است و جامعه به فعالان سیاسی درست‌کار خود از هر گروه و جریانی که باشند مدیون است.
حتی با فرض اینکه فعال سیاسی در پی منافع خویش است نیز، برآیند کار مجموعه رقبای سیاسی برای کشور مفید است. امر قضاوت باید بتواند ضامن زنده‌بودن حیات سیاسی باشد، از اختیارات و فراخی گزینه‌ها برای صدور حکم استفاده کند و غیرسیاسی باشد یعنی درگیر صحت‌وسقم مواضع سیاسی نباشد و از سلایق گروه‌های سیاسی نسبت به یکدیگر تبعیت نکند، چراکه گروه‌های رقیب معمولا آستانه تحمل کمتری نسبت به یکدیگر دارند.
تنوع، تکثر و سختی فعالیت سیاسی، ضرورت حفظ این «بازی» سیاسی را برای ثبات نظام ایجاب می‌کند. درست‌کاری شمار قابل‌توجهی از فعالان سیاسی به قاضی اجازه می‌دهد که احکام متنوعی، از برائت گرفته تا مجازات‌های تدریجا بالارونده را در نظر بگیرد.
اتهام سیاسی، برای تلقی‌شدن به مثابه جرم سیاسی و اِعمال مجازات بر مجرم از همین سنخ است. نمی‌توان برای عناوین مجرمانه سیاسی، سیاست‌گذاری یکسانی در پیش گرفت و مثلا مجازات‌های «برابری» در نظر گرفت.
قدرت «مانور» قاضی در حوزه سیاسی ضرورتی دوچندان دارد و از «یکسان» بودن احکام قضائی و دستوری عمل‌کردن قاضی جلوگیری می‌کند.
تقاضای یکسان نگری از مسئولان شرکت نفت
سید محمد علی خطیبی در روزنامه اعتماد نوشت: دیدار روز گذشته وزیر نفت ایران و وزیر معادن و انرژی برزیل از آن جهت حایز اهمیت است که بزرگ‌ترین کشور امریکای جنوبی به مراتب دیرتر از ایران وارد بازار نفت شد و میزان منابع انرژی این کشور به مراتب کمتر از ایران است اما مدیریت درست و اصولی سبب شده که این کشور امروز از ایران بسیار جلوترباشد و در زمینه فنی و تکنولوژی می‌توان از این کشور استفاده کرد.
البته نتیجه این مذاکرات زمانی امکان اجرایی شدن پیدا خواهد کرد که سیاستگذاران نفتی کشور اقدام به تبیین یک سیاست اصولی و درست کنند تا در مقابل همه شرکا و همه متقاضیان حضور در میادین نفت و گاز کشور با یک سیاست مشخص استقبال شود.
روز گذشته وزیر نفت، پس از دیداری با همتای برزیلی خود اعلام کرد که قصد افزایش همکاری با این کشور در زمینه نفت و گاز وجود دارد.
برزیل از نظر سابقه و میزان منابع نفت و گاز به هیچ عنوان با ایران قابل مقایسه نیست؛ با این حال یک تفاوت وجود دارد؛ در سال‌هایی که ایران صرفا به فروش منابع خود دست زد، این کشور در زمینه فناوری نفت و گاز دستاوردهای مهمی به دست آورد که اکنون فاصله ما و آنها را به‌شدت افزایش داده است. در نتیجه همکاری با شرکت‌های برزیلی اتفاق بسیار خوبی است و می‌توان در این زمینه گام‌های بسیاری برداشت.
با این همه باید به این نکته توجه کرد که مشکلات حوزه نفت و گاز کشور بسیار زیاد است، به‌گونه‌ای که وزیر نفت اعلام کرده با نفت ٤٠ دلار نمی‌توان شرکت ملی نفت را اداره کرد، حال آنکه تمام شرکت‌های نفتی مطرح جهان نه تنها با این قیمت بلکه حتی با ١٠ دلار هم می‌توانند به کار خود ادامه دهند. دلیل این مشکل هر چه هست در درون خود کشور است.
بالا نرفتن کارایی شرکت‌ها و افزایش دایمی هزینه‌های دولت و شرکت‌های تابعه به گونه‌ای است که هر نوسان قیمتی می‌تواند مشکلاتی را در سطح مهم‌ترین دستگاه‌های کشور ایجاد کند. همچنین نبود یک سازوکار درست اداری و بی‌انضباطی‌های گوناگون مالی سبب شده نتایجی که به دست می‌آید، به‌شدت دور از انتظار باشد.
اگر واقعا در روند مذاکره لایه نفتی فاز ١١ پارس جنوبی ایرادی هم وجود داشته باشد به خود فاز ١١ برمی‌گردد که به نظر من هم ایراد درستی است؛ اگر شرکتی در دو سمت باشد ممکن است یکی را فدای دیگری کند. این اتفاق در شرایطی است که وضعیت بین‌المللی تغییر می‌کند، محتمل است مثلا منفعت ایران را فدای قطر کند و دیگر کار ابزاری کرده است.
از آنجا که آقای مهندس زنگنه با اشاره به خرید بخش نفتی شرکت دانمارکی مرسک گفته که قصد دارد برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی فکر دیگری کند و شرکت‌های بین‌المللی را فراخواند که جهت توسعه این میدان وارد مذاکره با ایران شوند، راهکار مناسبی است.
زیرا با توجه به سهم بالایی که شرکت توتال در بخش قطری دارد، بهتر است رویه‌ای که هدف‌گذاری شده، اجرایی شود. به هر روی چندان مناسب نیست قراردادهای نفتی و گازی ایران آن هم در میدانی مانند پارس جنوبی شکل انحصاری داشته باشد. نکته دیگری که وجود دارد، به خود قراردادی که ایران با توتال امضا کرد، بازمی‌گردد.
آن زمان بیشتر بحث این بود که با توجه به سهمی که توتال در بخش قطری دارد و با توجه به جذابیت مدل قراردادهایی که قطر می‌بندد، این امکان وجود دارد که اطلاعات سمت ایران به سمت قطری داده شود یا منفعت ایران تحت‌الشعاع روابط دو طرف دیگر باشد.
با این حال، کسی این حرف را جدی نگرفت اما مساله این است که قطر با شرکت‌های خارجی قراردادی با نام «product sharing» امضا می‌کند، یعنی در قرارداد با قطر شرکت‌های خارجی به عنوان شرکای این کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل شرکت‌ها تمایل بیشتری برای بستن قرارداد در این کشور دارند.
البته کسی نمی‌خواهد این شرکت را متهم کند، زیرا همه می‌دانند که شرکت‌ها اصولا مذاکرات و اطلاعات خود را لو نمی‌دهند ولی نباید فراموش کرد بارها این اتفاق افتاده است و باز هم می‌تواند بیفتد. حتی در بخش میادین مشترک با کشور عراق که رابطه‌ای به مراتب بهتر از قطر با ایران دارد، اگر یک شرکت روسی در طرف مقابل فعال باشد بهتر است وارد ایران نشود.
به بیان دیگر بحثی که مطرح می‌شود اساسا بر متن ضدیت با غرب یا شرق نیست، بلکه دفاع از یک اصول است. حالا وزارت نفت با کنار گذاشتن مرسک یک گام مهم به جلو برداشته و امید می‌رود در آینده این وزارتخانه در مقابل همه شرکت‌ها از یک سیاست استفاده کند و طوری برخورد نشود که گویا سیاست ایران یک بام و دو هوا است.
انتظار پایتخت از پاستور تا بهشت
حمیدرضا عسگری در روزنامه آفرینش نوشت: مشورت و شورا از اصول عقلی روابط میان افراد و گروه‌ها می‌باشد، ضمن اینکه براساس سفارشات مکرر دینی، یکی از راه‌های رسیدن به نتیجه مطلوب، مراوده و مشاوره با گروه‌های مرتبط در موضوعات مختلف می‌باشد. دراین فضیلت اخلاقی نیز در بسیاری از موارد همچون عالم بی عمل رفتار می‌کنیم و تجربیات تلخی از این حیث در حافظه تاریخی کشور ثبت شده است.اخیراً انتخاب شهردار جدید تهران و یکی بودن خط مشی رفتاری و سیاسی وی با دولت موجب ارائه تفسیرها و نظرات مختلفی گردیده است. اینکه دکتر نجفی همسو و هم نظر با منویات فکری رئیس جمهوری است و پس از سال‌ها رابطه دولت و شهرداری مجدد ازسرگرفته خواهد شد، مسلماً اتفاق خوبی است. اما مرتبط کردن این موضوع با مسائل سیاسی هرگز به صلاح وضعیت شهرتهران نیست و موجب هزینه تراشی‌های مضاعف خواهد شد.
قریب به دو دهه است که به سبب جهت گیری‌های سیاسی میان دولت‌ها و شهرداری، هیچیک از شهرداران پایتخت مراوده و همفکری مناسبی با هیئت دولت نداشته‌اند و مسلماً همکاری مناسبی نیز رقم نخورده و تاسرحد ممکن مشی اجرایی شهرداری برخلاف عملکردها و یا سیاست‌های دولت‌ها بوده است.
انتظار عقلانی از همسویی دولت، شورای شهر و شهرداری، بهبود وضعیت شهرتهران است که از جهات مختلف دچارچالش‌ها و مشکلات مالی و اجتماعی گردیده است. به بیان ساده‌تر باید از این همراستایی به وجود آمده در مسیر بهبود شرایط استفاده کرد. امروز شهرداری تهران با انبوهی از بدهی‌های معوقه مواجه است که از بابت تامین آن اقدام به فروش برخی پارک‌ها و فضاهای سبز کرده بود. همچنین فروش تراکم در مناطق غیرمجاز و اقدامات غیرقانونی برای کسب درآمد موجب فشارهای بسیاری بر پایتخت گردید به گونه‌ای که ادامه این روند تهران را به یک پارکینگ بزرگ با خیابان‌ها و اتوبان‌های گسترده تبدیل می‌کرد.
باید به این نکته توجه کرد که همسویی دولت و شهرداری باید به نفع شهر و شهروندان تمام شود، و مراد از همکاری و همفکری میان این دونهاد همپوشانی سیاسی نیست. آفت اصلی شهرداری تهران دردوره‌های گذشته رویکرد سیاسی این نهاد بود که اولویت خدماتی بودن فعالیت‌های خود را فراموش می‌کرد. شهرداری امروز می‌تواند با استفاده از توان دولت در برخی مجاری اجرایی ، نسبت به بازپسگیری املاک، پارک‌ها، فضاهای سبز، زمین‌های بازی و بسیاری از املاک عمومی که طی این سال‌ها در ازای بدهی به پیمانکاران و عوامل درونی شهرداری واگذار شده بود، اقدام کند.
همانطور که در اقدام شایسته قوه قضائیه تعدادی از املاک واگذار شده از سوی شهرداری بازپسگرفته شد، این انتظار مضاعف گردیده تا با استفاده از پتانسیل و قدرت دولت دربرخی موضوعات بسیاری از اموال عمومی که به صورت غیرقانونی واگذار گردیده است تعیین تکلیف شود. طی یک دهه اخیر بسیاری از ابنیه و فضاهای سبز پایتخت به طرق مختلف نابود شد و دیگر تجدید پذیر نیستند. باید سازوکاری اتخاذ شود که این مسائل به صورت قانونی پیگیری شده و شهرداری تعهد خود نسبت به حفاظت از محیط زیست و فضای فرهنگی شهر را مورد توجه قرار دهد.
همچنین می‌توان امیدوار بود از محل بودجه‌ای که دولت برای شهرداری‌ها در نظر می‌گیرد، سهم شهرداری تهران به صورت واقعی پرداخت شود و برنامه‌ای را تدوین کنند که این کمک در مسیر حفظ و ارتقای چهره زیست محیطی پایتخت مورد استفاده قرار گیرد. با تمام این اوصاف باید به شهرداری هشدار داد که خواسته یا ناخواسته وارد بازی‌های سیاسی نگردد و به پایگاهی برای حمایت از خط سیاسی خاصی مبدل نشود.
آنچه از تجربه ادوار گذشته شهرداری به جای مانده این است که ورود به بازی‌های سیاسی موجب هزینه کرد اموال عمومی در راستای تحقق اهداف سیاسی می‌گردد و موجب انحراف جدی در مسیر خدمت رسانی به شهروندان خواهد شد. باید این همسویی فکری به وجود آمده میان دولت و شهرداری موجب بهبود شرایط قبلی و ابتکارعمل در موضوعات جاری شهر تهران گردد و گرنه وابستگی شهرداری به دولت در قالب مراودات سیاسی صرفاً موجب هدر رفت پتانسیل‌های موجود و سلب اعتماد مردم نسبت به عملکرد گرایش حاکم بر شورای شهر و شهرداری خواهد شد.
سهل انگاری که کمتر از قتل بنیتا و آتنا نیست
مصطفی داننده در عصر ایران نوشت: اتوبوس، دانش آموز،، سرباز، مردم عادی، تصادف. شنیدن این کلمات برای ما عادی شده است. اصلا گویی هر سال سهمیه‌ای اینچنین داریم. اتوبوس نباشد، بخاری مدرسه است، بخاری نباشد قطار است.
حادثه برای همه است. شاید در اروپا و آمریکا هم دانش آموزان دچار حادثه شوند اما این حادثه به خاطر سهل‌انگاری نیست. بسیاری از حوادث در ایران دقیقا به خاطر سهل‌انگاری و عدم مدیریت مسئولان و البته خانواده‌هاست.
کشته شدن 7 دانش آموز و مصدومیت 34 نفر دیگر که چهار نفر آنها دچار قطع نخاع و قطع عضو شدند، به خاطر یک ساده گرفتن همه کارها توسط ماست.
در بسیاری از کشورها جان مسافر به ویژه دانش آموزان برای راننده‌ها اهمیت دارد. آنها معمولا از راننده‌های کاملا مطمئن استفاده می‌کنند. راننده‌هایی که تخصص سفرهای اینچنینی دارند. احیانا اگر راننده دچار خواب آلودگی شود، به مسیر ادامه نمی‌دهد و برای لحظاتی استراحت می‌کند تا دچار حادثه نشود.
گزارش پلیس راه حاکی از آن است که راننده علیرغم آنکه مدت زیادی پشت فرمان نبوده و ۲.۵ ساعت هم از رانندگی‌اش نگذشته بوده دچار خواب‌آلودگی می‌شود و این موضوع باعث خارج شدن اتوبوس از مسیر و واژگونی‌اش شده است.
پیشگیری از حوادثی اینچنین سخت نیست. کمی مدیریت می‌خواهد و احساس مسئولیت. اگر مدیران آموزش و پروش منطقه، مدیران مدرسه، راننده اتوبوس کمی تنها کمی احساس مسئولیت داشتند این دانش آموزان الان در اردو در حال لذت بردن از لحظات خود بودند و ایران داغدار نبود.
بسیاری از مردم انتظار دارند مسئولین ذی ربط با این حادثه از سمت خود استعفا دهند اما من بر این باور هستم که باید با مسئولین ذی ربط چنین حوادثی برخورد قضایی صورت بگیرد. اتفاق ساده‌ای نیست. 7دانش آموز کشته شده‌اند. چهار نفر دچار قطع عضو و نخاع شده‌اند.
اینقدر ساده از این مسائل گذشته‌ایم که حالا حوادث این چنین برای ماد عادی شده است. اگر در حوادث قبلی برخورد سختی با افراد مسئول می‌شد شاید امروز شاهد این چنین حوادثی به مراتب کمتر و کمتری باشیم. کشته شدن این 7 دانش آموز کمتر از قتل بنیتا و آتنا نیست.
جمله تکراری است. سال‌هاست آن را می‌نویسیم اما کاش این آخرین حادثه از این جنس بود. کاش ایران کمتر داغ ببیند