سیاست‌گذاری قضائی و قدرت قاضی
کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: سیاست‌گذاری قضائی چیست، شامل چه حوزه‌هایی می‌شود و چه نسبتی با امر قضاوت و قاضی دارد؟ چگونه سیاست‌گذاری قضائی می‌تواند به نظام سیاسی ثبات ببخشد؟ آیا سیاست‌گذاری قضائی به قضاوت‌ها و احکام قضائی یکسان منجر می‌شود؟
سیاست‌گذاری قضائی معمولا شامل اموری مانند ساختارها و فرایندهای اداری، جهت‌گیری‌های اساسی قوه قضائیه، سیاست‌های پیشگیری از جرم و تعیین سطوح آن، چرایی و چگونگی جرم‌انگاری، رویکردهای اجتماعی- آموزشی دستگاه قضا و اموری از این قبیل می‌شود و بیشتر غیرسیاسی است.
سیاست‌گذاری معمولا جنبه‌ای عام دارد و بنا به اقتضا، شمولیت دارد و بخش‌هایی نسبتا گسترده از جامعه را دربر می‌گیرد؛ اما از سوی دیگر، قضاوت بر مصادیق و موارد خاص اِعمال می‌شود و هرچند عنوان مجرمانه‌ای کلی باشد در دادگاه بر یک مورد خاص و با دامنه‌ای فراخ از گزینه‌های پیش‌روی قاضی اِعمال می‌شود.
در امر قضاوت، قدرت قاضی باید دامنه گسترده‌ای از اختیارات و گزینه‌ها را در برابر او قرار دهد تا بتواند مصادیق و میزان مجازات را تعیین کند. به بیان دیگر قاضی، مجری سیاست نیست و سیاست‌گذاری قضائی باید در قدرت شخصی قاضی در تعیین مصداق جرم، دامنه و تنوع مجازات‌ها تجلی یابد.
ازهمین‌روست که آرای قضات و رأی وحدت رویه عملا در حکم سیاست‌گذاری است و قاضی خود می‌تواند سیاست‌گذار باشد. سیاست‌گذاری قضائی به معنای دستور سیاسی به قاضی نیست، ساحت امر قضا همواره از دستوری عمل‌کردن احتراز داده شده است، چراکه دستوری عمل‌کردن قاضی حیثیت امر قضا را زیر سؤال می‌برد و شأن او را از مبدع سیاست‌گذاری به سیاست‌پذیر اداری تبدیل می‌کند.
ثبات نظام سیاسی موکول به استقلال قاضی از سیاست است، نه وابستگی او به امر سیاسی. ازاین‌رو در نظام‌های پیشرفته حقوقی امر سیاست‌گذاری قوه قضائیه از استقلال قاضی جدا فرض شده است. عرصه عمل سیاسی سرشار از سلیقه‌ها و رفتارهای گوناگون است. اختلاف‌نظرهای فراوان و سیالیت زندگی سیاسی، سعی و خطای روزمره‌ای را پدید می‌آورد.
در کوران حوادث، همواره شماری از فعالان سیاسی اشتباهات، لغزش‌ها و خطاهای گوناگونی دارند، برخی نیز در حد نظر یا عمل سیاسی مواضع و دیدگاه‌های اشتباه یا خطایی دارند، اما نباید فراموش کرد که زندگی سیاسی و فعالیت سیاسی، هم پرمخاطره و هم مایه حیات یک نظام سیاسی است و جامعه به فعالان سیاسی درست‌کار خود از هر گروه و جریانی که باشند مدیون است.
حتی با فرض اینکه فعال سیاسی در پی منافع خویش است نیز، برآیند کار مجموعه رقبای سیاسی برای کشور مفید است. امر قضاوت باید بتواند ضامن زنده‌بودن حیات سیاسی باشد، از اختیارات و فراخی گزینه‌ها برای صدور حکم استفاده کند و غیرسیاسی باشد یعنی درگیر صحت‌وسقم مواضع سیاسی نباشد و از سلایق گروه‌های سیاسی نسبت به یکدیگر تبعیت نکند، چراکه گروه‌های رقیب معمولا آستانه تحمل کمتری نسبت به یکدیگر دارند.
تنوع، تکثر و سختی فعالیت سیاسی، ضرورت حفظ این «بازی» سیاسی را برای ثبات نظام ایجاب می‌کند. درست‌کاری شمار قابل‌توجهی از فعالان سیاسی به قاضی اجازه می‌دهد که احکام متنوعی، از برائت گرفته تا مجازات‌های تدریجا بالارونده را در نظر بگیرد.
اتهام سیاسی، برای تلقی‌شدن به مثابه جرم سیاسی و اِعمال مجازات بر مجرم از همین سنخ است. نمی‌توان برای عناوین مجرمانه سیاسی، سیاست‌گذاری یکسانی در پیش گرفت و مثلا مجازات‌های «برابری» در نظر گرفت.
قدرت «مانور» قاضی در حوزه سیاسی ضرورتی دوچندان دارد و از «یکسان» بودن احکام قضائی و دستوری عمل‌کردن قاضی جلوگیری می‌کند.